نماز جمعه این هفته شهرستان ماهنشان به امامت حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان اقامه شد. ماهنشان:
??حجت الاسلام حسینعلی زاهدی پور امام جمعه شهرستان ماهنشان در خطبه های این هفته نماز جمعه ماهنشان گفت: همانطور که مقام معظم انقلاب فرمودند، عامل اصلی مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها نبوده بلکه سوء_مدیریت_داخلی عامل اصلی آن است. و از این رو مذاکره همراه با ترس‌ هم نه تنها عامل رفع مشکل نیست. بلکه خود مشکل‌ساز است. همچنانکه دیدیم مذاکره قبلی اگر چه مدت کمی برخی تلاطم‌ها را کاهش داد، اما اگر همان تلاطم اگر با مدیریت و با اتکا به قدرت داخلی مدیریت می‌شد، امروز دیگر ترامپ و امثال او این حربه را در دست نداشتند.
??وی افزود: باید بدانیم که آمریکا اگر قدرت جنگ با ایران را داشت، به خاطر تضعیف ایران، نوچه‌های خود را وارد جنگ نیابتی با کشورهای ضعیفی مانند یمن و سوریه نمی‌کرد. اینکه کودکان و زنان یمنی توسط سلاح‌های آمریکایی و اروپایی با مباشرت داروغه‌های خاورمیانه‌‌ای در معرض وحشی‌ترین حملات قرار گرفته و نماینده سازمان ملل در مصیبت این کودکان اشک می‌ریزد، نشان از ضعف نظامی آمریکاست. که البته برخی ترسوها توان درک این مفهوم را ندارند.
??خطیب جمعه ماهنشان با اشاره 31 مرداد، روز صنعت دفاعی گفت: قدرت دفاعی و نظامی ایران هم اصلی‌ترین عامل انفعال آمریکاست.
??حجت الاسلام زاهدی پور اظهارداشت: برخی‌ها نظرشان این بود که برای جبران کسری بودجه ارز با قیمت بالاتر فروخته شود، اما متوجه نبودند یا نمی‌خواستند متوجه شوند که خود این کار افسار اقتصادی را از دست متولیان خارج کرده و ضمن آنکه تورم افسار گسیخته را به دنبال دارد، موجب فساد و رانتخواری هم خواهد شد.
??وی افزود: نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و استجازه از ایشان ضمن آن که گامی مثبت است، در عین حال نشان دهنده ضرورت اصلاح قوانین قضایی را به خوبی نمودار می‌سازد. قوانین قضائی ما ظرفیت لازم برای احقاق حق را ندارند.
??وی افزود: اشکال برخی مسئولان بر، نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب تأسف‌بار بوده و نشان دهنده این است که برخی مسئولان باور درستی از جامعه و مشکلات مردم ندارند. همچنان که سخن برخی‌ها مبنی بر اینکه با بگیر و ببند فساد اصلاح نمی‌شود، رازهای زیادی دارد.
??امام جمعه شهرستان ماهنشان گفت: همه قوا و نهادها و ارگان‌ها باید به فکر مبارزه با فساد باشند؛ قوانین مجلس، آئین‌نامه‌های اجرائی و روش انتخاب مدیران هر کدام می‌توانند فساد ساز بوده ویا به ریشه‌کنی آن کمک کنند. در عین حال باید توجه داشت که رانتخواری وامتیازخواهی مهمترین عامل فساد بوده و ظاهراً مبارزه با رانتخواری خوشامد مذاق برخی‌ها نیست.
??حجت الاسلام زاهدی پور اظهارداشت: قوه قضائیه ضمن آن که با فساد اقتصادی موجود مبارزه می‌کند، باید ریشه رانتخواری را در تمام بخش‌های اقتصادی بخشکاند. از طرفی همانطور که امام المسلمین تأکید فرمودند، باید ضمن برخورد با گیرندگان ارز، با دهندگان و توزیع کنندگان ارز که ارز مملکت را بی‌محابا در اختیار دلالان گذاشتند، برخورد شود.
وی افزود: از طرفی ظاهراً خانه‌تکانی در دولت لازم است همچنانکه رهبر معظم انقلاب به انتخاب همکاران خوب و با شور و انگیزه تأکید کردند. ضمن آنکه اصلاح ساختارهای اقتصادی به ویژه روش‌های حاکم بر بانک‌ها بسیار لازم و ضروری است.
حمایت از تولیدکنندگان خرد و به ویژه ملاحظه مالیاتی چنین تولید کنندگان بسیار لازم و ضروری است. باید قبول کنیم که بخش‌های اقتصادی دولتی، خصوصی ما توان اقتصادی کشورهای توسعه یافته را نداشته و مقایسه مالیاتی با آن‌ها کاملاً غلط است. همچنانکه در خیلی از موارد مانند دریافت جرایم بسیار اتفاق می‌افتد.
??خطیب جمعه ماهنشان گفت: خصوصی‌سازی واقعی و عملی‌سازی اصل 44 قانون اساسی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، در کنار تقویت نظارت دولت بر بخش‌های خصوصی و دولتی و کنار کشیدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری مهمترین روش برای مبارزه با فساد است. وقتی دولت فعالیت اقتصادی دارد، این بدان معناست که اولاً دولت باداشتن رانت‌های فراوان رقیب بخش خصوصی است که این امتیازات را ندارد، از طرفی دولت نمی‌تواند هم فعال اقتصادی باشد و هم ناظر؛ و خود این امر فساد ساز است. همچنانکه بخش عمده مشکلات بازار خودرو ریشه در همین عامل ریشه‌ای دارد.
??حجت الاسلام زاهدی پور با بیان اینکه در مورد دریای خزر باید گفت، اولاً حمایت سلطنت‌طلبان وطن فروش از تمامیت ارضی کشور لطیفه‌ای بی‌مزه است؛ اظهارداشت: آن‌ها که در هشت سال جنگ تحمیلی متحد دشمنان ایران بودند، و قبل از انقلاب هم بحرین را تقدیم انگلیس کردند، امروز از حامیان تمامیت ارضی کشور شده‌اند.! البته برخی‌ها هم از سر بی‌اطلاعی به این مسائل دامن می‌زنند. این در حالی است که کنوانسیونی که اخیراً امضا شد، در ارتباط با تعیین مرزهای ایران نبوده و بلکه کنوانسیونی حقوقی بوده و اصول حاکم بر بهره برداری از دریای خزر را تعیین می‌کند. و قطعاً در چنین مواردی وزارت خارجه و حتی دولت اختیار تام نداشته و شورای امنیت تصمیم‌گیرنده نهایی است، ضمن آن که رهبر معظم انقلاب حساسیت خاصی در این گونه موراد دارند.